المهندس محمد الفرزعي رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار لـــ" مجلة الاستثمار"
أنجزنا قائمة ب 1121 فرصة استثمارية. تتجاوز تكلفتها الاستثمارية تتجاوز 12 مليار دولار
الفجوة بين الإنتاج المحلي والمستورد لاتزال فوق 85% من احتياجات البلد وهذه حولناه لفرص استثمارية
بدون القطاع الخاص لايمكن أن يكون هناك استثمار
فالهدف من الفرص الاستثمارية هو تسويقها وعرضها على القطاع الخاص الوطني في المقام الأول ومن ثم العربي والأجنبي.
على مدى الثلاثة السنوات الماضية عكف المهندس محمد احمد الفرزعي رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار وفريقه الفني على التفرغ لإعداد مخزون بالفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة في بلادنا، واليوم ينظر إليه بأنه قد انتج كنزا لايمكن الاستغناء عنه باي حال، حيث يتحدث بفخر عن 1121 فرصة استثمارية باتت جاهزة أمام المستثمرين يمكنها أن توفر ربع مليون فرص عمل. المهندس الفرزعي تحدث عن مسألة في غاية الأهمية وهي توليد الاستثمار وكيف يتم ، ويقول في حديث للعدد (صفر) من مجلة الاستثمار هذا عملية فنية معقدة تبدأ بالدراسات بين الهيئة والجهات الحكومية والتحليل، المزيد والمزيد مع المهندس في رحلة هذا الحوار فمع التفاصيل
لقاء / احمد الطيار
بدايتنا نحب أن تعرفون على شخصكم الكريم؟
أنا المهندس محمد أحمد الفرزعي، أنا رئيس قطاع المشاريع بالهيئة وحاليا القائم بأعمال رئيس قطاع الترويج
الترويج
طيب بدايتنا هل لكم أنتم أن تعطونا لمحة عن قطاع الترويج وأهميته وعلقته بالمستثمرين؟
قطاع الترويج احدى القطاعات الرئيسية في الهيئة العامة للاستثمار ويتبع هذا القطاع عدد من الدوائر النمطية والأساسية كدائرة التسويق ودائرة مناصرة السياسات ودائرة الإعلام ودائرة العلاقات، ويهتم قطاع الترويج بالترويج لمختلف الفرص الاستثمارية والواعدة
في الداخل وكافة المحافل الدولية وإقامة الورش والندوات والمنتديات والمؤتمرات المتعلقة بالاستثمار والتواصل مع المستثمرين المحتملين، وكل ما يتعلق أيضا بعرض الفرص الاستثمارية القطاعية الجاهزة التي عملتها الهيئة وأيضا عمل الدراسات القطاعية للقطاعات الواعدة.
أهداف
• ضمن أهداف الهيئة هي القيام بنشاط توليد الاستثمار، هل لكم أن توضحوا لنا ماذا يعني توليد الاستثمار؟
توليد الاستثمار هي إحدى الوظائف الأربع التي تقوم بها الهيئة وهذا الوظائف هي توليد الاستثمار وتسهيل الاستثمار ومناصرة السياسات وبناء الصورة الإيجابية، فتوليد الاستثمار يقصد به التوليد ابتداء من عملية عرض خلق الفرصة الاستثمارية عرضها على المستثمر ومن ثم تحويل الفرصة الاستثمارية لمشروع استثماري وهو ما يسمى بمفهوم توليد الاستثمار المستهدف.
مشاريع
• كم عدد المشاريع وما هي الفرص الاستثمارية تم جهزتها الهيئة على المستوى الوطني؟
خلال الثلاثة السنوات الماضية قامت الهيئة بإعداد مخزون من الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة كلا فيما يخصه في القطاعات التالية قطاع التعدين وقطاع الصناعات الغذائية قطاع الدواجن قطاع مواد البناء قطاع الأسماك وقطاع السياحة وقطاع الكهرباء وقطاع النقل وقطاع الصناعة الدوائية وقطاع الرعاية الصحية التي تخص المستشفيات والمدن الطبية والمراكز الطبية، وهناك فرص لهيئة الأوقاف، وأيضاً اشتغلنا مع مجموعة من الفرص الاستثمارية الخاصة بهيئة الابتكار.
وقد بلغ إجمالي عدد الفرص في هذا القطاعات بحدود 1121 فرصة استثمارية. تتجاوز تكلفة الاستثمارية تتجاوز 12 مليار دولار ويتوقع أن توفر فرص عمل لحوالي 230 الف فرصة عمل موزعة على القطاعات في أمانة العاصمة و14 محافظة تخضع لحكومة المجلس السياسي الأعلى.
• طيب من خلال هذه الفرص التي تم توليدها وأصبحت جاهزة. برأيكم ما هي اهم القطاعات الواعدة من هذه الفرص الاستثمارية؟
طبعا هذه الفرص تم إعدادها بالشراكة مع الجهات المعنية، حيث تم تشكيل فرق عمل مع جهة الاختصاص لإعداد الفرص مع
جهة الاختصاص، مثلا قطاع السياحة مع ممثلين من وزارة السياحة. قطاع التعدين مع جهة الاختصاص الممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، قطاع الصحة مع ممثلين وزارة الصحة، بمعنى أن هذه الفرص التي تم إعدادها من قبل المختصين هي فرص واعدة، وطبعا بالتحليل لهذه القطاعات وجدنا فجوة بين الإنتاج المحلي والمستورد حيث يمثل المستورد ما يزيد عن 85% من احتياجات البلد في كل القطاعات وبالتالي الفجوة موجودة الفجوة التسويقية لكافة القطاعات موجودة، وهناك قطاعات مستهدف فيها التصدير وخصوصاً قطاعات التعدين باعتبارها من قطاعات الواعدة حيث تمتلك بلادنا اليمن كثير من المعادن الفلزية واللافلزية
ومخزون كبير منها فلو استغلت الاستغلال الأمثل سكون لدينا قيمة مضافة عالية، وبالتالي حجم الاستثمارات المطلوبة للفرص الجاهزة في قطاع التعدين ستكون بحوالي 2 مليار دولار. والفرص الجاهزة فيه 285 فرصة، موزعة على المعادن الفلزية والمعادن واللافلزية في التعدين والصناعة الاستخراجية المرتبطة بها.
• طيب بالنسبة للقطاع الخاص، هل يشارك معكم في إعداد هذه الفرص؟ أو يتم عرضها عليهم؟
نحن أعددنا عددا من الاستراتيجيات القطاعية تسمى الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاعات منها استراتيجية تطوير الصناعة الدوائية. والصناعة الغذائية، وصناعة مواد البناء، وقطاع التعدين وقطاع الدواجن. هذه الاستراتيجيات تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص. وكان في ممثل أو أكثر من ممثل للقطاع الخاص في فريق العمل اللي يعد هذا الاستراتيجيات. وكانوا جزء من مكونات فريق العمل. وبالتالي أخذت بعين الاعتبار وجهة نظر ورأي القطاع الخاص من أهداف الاستراتيجية لهذه الاستراتيجيات أو الدراسة القطاعية. والمستهدفات منها والمشاريع التنفيذية لها.
• فيما يخص رؤيتكم للشراكة مع القطاع الخاص؟
نحن نحرص في هيئة الاستثمار على أن نشرك في القطاع الخاص في كل أعمالنا ففي إعداد الاستراتيجيات القطاعية كان القطاع الخاص الدينمو في الإعداد، وفي موضوع الفرص الاستثمارية أيضا كانوا معنا في إعدادها ومتطلعين عليها كذلك كل ما يتعلق بمشروع تعديل قانون الاستثمار الجديد اللي معروض على مجلس النواب كانوا أعضاء في اللجنة. وبالتالي نحن حريصين على الشراكة مع القطاع الخاص في كل ما يتعلق بمناخ الاستثمار وبيئة الاستثمارية، فلا يمكن قيام استثمار بدون قطاع خاص كما انه لن يكون هناك استثمار بدون كهرباء لهذا نحن نسعى أن تكون الفرص الاستثمارية في قطاع البنية التحتية كالكهرباء والنقل معروضة للقطاع الخاص باعتبار أنها بنية تحتية تحتاج استثمارات ضخمة بعدة أنظمة او بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية POT .
فبدون القطاع الخاص لايمكن أن يكون هناك استثمار فالهدف من الفرص الاستثمارية هو تسويقها وعرضها على القطاع الخاص الوطني في المقام الأول ومن ثم العربي والأجنبي.
• ما يخص الاستثمار الأجنبي. هل هناك فرص كبير كثيرة مطروحة أمام من استثمار الأجنبي؟
نعم هناك فرص كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية في قطاع الكهرباء توليد الطاقة الكهربائية، وأيضا ما يتعلق بقطاع النقل البحري وقطاع النقل الجوي والنقل البري أيضا، ولكون هذه الفرص كبيرة فإنها تحتاج الى استثمارات أجنبية من شركات متخصصة في توليد الطاقة أو في بناء الموانئ أو في بناء المطارات أو المشاريع البرية ذاته المتعلقة بالبنية التحتية. وبالتأكيد هذه معروضة على الشركات الأجنبية وعلى المستثمر الأجنبي، وقبلها المستثمر المحلي إذا وجدت الإمكانيات والقدرات اللازمة والخبرة اللازمة. لان هناك قطاعات ما زالت خبرة القطاع الخاص المحلي محدودة في بعض القطاعات نحتاج إلى استثمارات من شركات أجنبية ومخصصة ذات خبرة في نفس المجال.
كيف تقيمون الشراكة مع الجهات الحكومية؟
كما تعلمون يتمثل دور الهيئة العامة للاستثمار في ثلاثة أدوار الأولى التنسيق ثم التسريع ثم دور المشبك بين الجهات الحكومية والخاصة، وعموما هناك جهات حكومية تتعاون معنا، لكن للأسف لاتزال العديد من الجهات تنظر للهيئة بتخوف نتيجة لسوء فهم وإدراك لدور الهيئة فنحن عند جلوسنا مع وزارة معينة لكي نعمل دراسة قطاعية في قطاعها لكي نعمل منها الفرص الاستثمارية ينظروا للهيئة وكأنها جهة جاءت لتأخذ اختصاصاتهم. أو تدخل في اختصاصاتهم. وهذه النظرة ضيقه جدا. الهيئة دورها العمل مع كل الجهات التنسيق معها، فدور الهيئة كجهة هي الترويج وتسريع وتسهيل وتحفيز الاستثمار في القطاعات كلها.
للأسف بعض الجهات ما زالت متحفظة في التفاعل لكن حقيقة نحن لمسنا من خلال التعامل مع الجهات المعنية خلال السنوات الماضية. أن هناك جهات استجابت وتعاونت بشكل جيد. هناك جهات ممكن نعطيها تقييم متوسط وهناك جهات مترددة لا نقول إنها مانعة ولكن في نوع من التردد وبدأت هذا العام أفضل من العام الماضي. وهناك هذه جهات زرناها في عام 2021-2022م وكانت مترددة. أو ممتنعة الى حد ما فأصبحت هذه السنة تبحث عنا وتدعونا لكي نعمل مع بعض مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاع. نحلل القطاع نشوف ما هي مشاكل القطاع اللي مسؤولة عليه هذا الوزارة على أساس نقدم للمستثمر كفرص استثمارية جاذبة ناجحة قابلة للتنفيذ.
التعليقات