كتب/ احمد الطيار
في دراسة حديثة حول تطوير قطاع الطاقة المتجددة في اليمن، كشف الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية عن مجموعة من الاستراتيجيات والممارسات التي يمكن للقطاع الخاص تبنيها لتجاوز التحديات المالية والبنية التحتية في هذا المجال الحيوي.
وأشارت الدراسة التي أعدها قطاع الدراسات والبحوث بالاتحاد العام للغرف التجاري الصناعية اليمنية إلى أن القطاع الخاص يسهم في توفير الطاقة المتجددة في اليمن وفي كافة القطاعات الاقتصادية المنزلية والزراعية والمياه والتعليم والصحة وبقدرة توليدية بلغت نهاية العام 2023 أكثر من 2200 ميجا وات (1500 ميجا وات في القطاع الزراعي ، 400 ميجا وات في القطاع الصناعي، 300 ميجا وات في القطاع المنزلي)، كما تطرقت الورقة إلى تحليل العوامل المساهمة في نمو سوق الطاقة المتجددة والتحديات التي تحد من التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ومن ثم استشراف مستقبل الطاقة الشمسية في اليمن وإمكانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة المتجددة وتقديم مجموعة من التوصيات ذات العلاقة وأهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال الطاقة المتجددة، مع ضرورة تكييفها لتناسب السياق اليمني.
وتأتي الورقة ضمن الأعمال البحثية التي يقوم بها الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، وبهدف إبراز دور القطاع الخاص في توفير الطاقة المتجددة في اليمن، وتحليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب استشراف مستقبل الطاقة الشمسية في اليمن، وتقديم توصيات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توفير الطاقة المتجددة أصدر الاتحاد ورقة بحثية بعنوان القطاع الخاص والطاقة المتجددة في اليمن: الوضع الراهن ومتطلبات الشراكة.
واقترحت الدراسة استخدام عدد من نماذج الممارسات الدولية منها تطبيق نموذج الدفع حسب الاستخدام (PAYG) الذي أثبت نجاحه في دول أفريقية، والاستثمار في الشبكات الصغيرة لتوفير الكهرباء للمناطق النائية، وتطوير برامج تدريب مهني متخصصة في مجال الطاقة المتجددة، وإنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الكبرى.
وقد حددت الدراسة عدة خطوات عملية يمكن للقطاع الخاص اتخاذها لتطبيق هذه الممارسات، منها إجراء دراسات سوقية شاملة لفهم احتياجات المستهلكين، وبناء شراكات مع الشركات الدولية الرائدة لنقل الخبرات والتكنولوجيا، وتطوير نماذج أعمال مبتكرة تناسب الظروف الاقتصادية اليمنية، والاستثمار في التدريب وبناء القدرات المحلية، والعمل على تأسيس صناديق استثمار خاصة بمشاريع الطاقة المتجددة.
وأكدت الدراسة على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومة والمنظمات الدولية لضمان نجاح هذه المبادرات. كما شددت على ضرورة تنفيذ مشاريع تجريبية لإثبات جدوى التقنيات وكسب ثقة المستهلكين.
وخلصت الدراسة إلى أن تطوير قطاع الطاقة المتجددة في اليمن يتطلب جهودًا متكاملة ومستدامة، مع التركيز على تكييف الحلول العالمية لتناسب الظروف المحلية. وأشارت إلى أن نجاح هذه الجهود سيسهم بشكل كبير في تحسين إمدادات الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد
التعليقات