مجلة الاستثمار/خاص
نظّمت السلطة المحلية بمحافظة ذمار، اليوم، لقاءً تشاورياً حول فرص الاستثمار ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وفي اللقاء، أكّد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، حرص الحكومة على النهوض بقطاع الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة له من خلال إشراك المجتمع، وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك إصدار قانون الاستثمار.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد وضع أسسًا واضحة لمنح القطاع الخاص مجموعة من الحوافز غير المسبوقة في تاريخ البلاد، مع توفير ضوابط وضمانات سليمة وميزات تنافسية، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية، بهدف تحفيز القطاع الخاص على التحوّل من الاستيراد إلى الإنتاج والتصنيع المحلي.
وتطرّق الوزير المحاقري إلى جهود الوزارة في إعادة هيكلة الإطار التشريعي واستكمال أعمال الأتمتة، والحد من فاتورة الاستيراد، وتشجيع الاستثمارات، مؤكّدًا الحرص على مواكبة توجيهات القيادة في تحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية، باعتباره شريكًا أساسيًا للقطاع الحكومي.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تطوير نظام جديد لاستغلال المعادن والنهوض بقطاع التعدين، في حين أطلقت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بوابة إلكترونية، وستبدأ قريبًا في العمل على نافذة موحّدة مع الجمارك لتسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال.
كما شدّد على أهمية المناطق الصناعية في خفض تكاليف الاستثمار، وتعزيز التجارة البينية، وتشجيع إنشاء المصانع الصغيرة، وخلق فرص عمل واسعة، وتحسين جودة المنتج المحلي، إلى جانب استثمار المدّخرات بهدف خلق فرص عمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز توطين الصناعات المحلية. وأكّد الوزير اهتمام الحكومة بتطوير التعليم، خصوصًا التعليم الفني والمهني، وتنويع مجالاته بحيث تتماشى مع احتياجات القطاعات الإنتاجية والمهنية والتكنولوجية، باعتباره رافدًا أساسيًا لسوق العمل.
وحثّ رجال المال والأعمال على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة، وخاصة في قطاعي التعدين والطاقة.
من جانبه، استعرض محافظ ذمار، محمد البخيتي، الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، وما تتميز به من موارد طبيعية يمكن استغلالها، مع تهيئة العوامل اللازمة للنهوض بقطاع الاستثمار.
ولفت إلى أهمية توفير المدخلات الأساسية لتحقيق التنمية، واستمرار إصلاح مؤسسات الدولة، وتعزيز العدالة والإنصاف بين المواطنين، باعتبارها ركائز أساسية لأي عملية تنموية، إلى جانب ضرورة تهيئة بيئة استثمارية ملائمة، والاهتمام بالتعليم باعتباره حجر الأساس في التنمية الاقتصادية والصناعية.
وأشار المحافظ إلى الجهود المبذولة في الترويج للفرص الاستثمارية، وإنشاء المناطق الصناعية، وتشجيع المستثمرين، إضافة إلى بناء نموذج تعليمي متطوّر يواكب احتياجات سوق العمل، من خلال إنشاء مدرسة نموذجية ومراكز تأهيل للطلاب المتفوقين، تركز على مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا، بهدف توطين التكنولوجيا والعلوم التطبيقية في العملية التعليمية.
بدوره، استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، الخطوات التي تتخذها الهيئة في تحديد وإعداد الدراسات للفرص الاستثمارية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتنفيذها، بما في ذلك اختيار المواقع المناسبة.
وأوضح أن الهيئة تعمل على إعداد فرص استثمارية قابلة للتنفيذ في قطاعات متعددة، تشمل الصحة، والسياحة، والمعادن، إلى جانب تهيئة المناطق الصناعية.
وأشار إلى وجود 73 فرصة استثمارية بمحافظة ذمار، موزّعة على عدّة قطاعات، مدعومة بموارد طبيعية وموقع جغرافي استراتيجي يتوسط المحافظات، مؤكّدًا أن إنشاء منطقة صناعية في ذمار سيعود بالنفع على عدّة محافظات.
ونوّه بتفاعل قيادة المحافظة مع المبادرات الحكومية، مؤكّدًا استعداد الهيئة لدعم الدراسات الاستثمارية وإنجاح المشاريع بالمحافظة.
من جهته، تطرّق رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، محمد داديه، إلى التحديات التي تواجه القطاع التجاري، داعيًا إلى مراجعة القوانين واللوائح، وضبط آليات تطبيقها، ومعالجة التداخل بين بعض القوانين.
وأكّد أهمية تسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال، مشيرًا إلى اهتمام القطاع التجاري في المحافظة باستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
وفي ختام اللقاء، الذي حضره رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة، صادق المصري، وعضو المجلس المحلي عبدالحكيم وهبي، ومديرو المكاتب التنفيذية، ورجال أعمال، قام محافظ ذمار بتكريم وزير الاقتصاد بدرع المحافظة، تقديرًا لدوره في إصدار قانون الاستثمار، وجهوده في النهوض بقطاع الاستثمار والصناعة.
وعقب اللقاء، زار وزير الاقتصاد، يرافقه رئيس هيئة الاستثمار، مدرسة الثلايا للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية، حيث استمعا من المحافظ البخيتي والقائمين على المدرسة إلى شرحٍ حول مراحل إنشائها، وآلية القبول، وسير العملية التعليمية، والتجهيزات والمعامل الدراسية المتوفرة.
وأشاد الوزير المحاقري بتبنّي قيادة السلطة المحلية إنشاء هذه المدرسة كنموذج تعليمي رائد، مؤكّدًا دعم الوزارة لها لتحقيق أهدافها.
التعليقات