مجلة الاستثمار - خاص
استأنف مجلس النواب اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مناقشة مشروع قانون الاستثمار لعام 1446هـ، استنادًا إلى تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجان التجارة والصناعة، الشؤون المالية، التنمية والنفط. تأتي هذه المناقشات في إطار الجهود الوطنية لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز المشاريع الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى تهيئة مناخ استثماري مشجع يتماشى مع برنامج حكومة التغيير والبناء، حيث يسعى إلى تقديم حوافز وضمانات لدعم المشاريع الاقتصادية التي تعتمد على المدخلات المحلية، مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل جديدة. كما يعكس القانون توجه الحكومة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن العدوان والحصار، من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية في القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية ذات الأولوية.
مزايا وتوجهات القانون
أشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون يمنح حوافز خاصة للمستثمرين الذين استمروا خلال سنوات العدوان، مؤكدًا استيعاب ملاحظات الجهات ذات العلاقة بما يعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
كما يتضمن القانون دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتشجيع الاكتتاب العام، بالإضافة إلى توطين الصناعات المعتمدة على الموارد المحلية، ما يعزز التنوع الاقتصادي.
تفاصيل الجلسة ومشاركة الحكومة
شهدت الجلسة حضورًا حكوميًا ممثلًا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، إلى جانب عدد من المختصين.
تفاصيل مشروع القانون
يتألف مشروع القانون من 99 مادة موزعة على ستة أبواب:
- الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف.
- الباب الثاني: الضمانات والحوافز.
- الباب الثالث: النافذة الواحدة وإجراءات تسجيل المشاريع الاستثمارية.
- الباب الرابع: حماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات.
- الباب الخامس: اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار ومواردها.
- الباب السادس: تسوية المنازعات وأحكام ختامية.
في ختام الجلسة، استعرض المجلس المحضر السابق وأقره، على أن تُستكمل المناقشات غدًا الأحد، بمشيئة الله.
التعليقات