مجلة الاستثمار/خاص
عُقد اجتماع في صنعاء، ضم وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، لمناقشة المهام المتعلقة بتطوير وتحديث اللائحة التنفيذية لقانون البناء.
وخلال الاجتماع، الذي حضرته لجنة تحديث اللائحة، تم استعراض مسودة التعديلات المقترحة، والتي تتضمن الاشتراطات ومتطلبات تراخيص البناء وفق المعايير والمواصفات الهندسية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
وأكد قحيم والمحاقري أهمية تحديث اللائحة التنفيذية، لما لها من دور محوري في تطوير البنية التحتية ودعم مشاريع الإعمار، بما يواكب المواصفات الهندسية الحديثة.
وأشار الوزيران إلى أن قانون الاستثمار الجديد يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التنمية العمرانية، وخلق فرص عمل في قطاع البناء والمشاريع السكنية.
كما شددا على ضرورة توحيد رخص البناء للمباني السكنية بحيث تشمل جميع الاشتراطات والمعايير المطلوبة، إلى جانب تنفيذ دورات تدريبية مكثفة لموظفي مكاتب الأشغال لتعزيز كفاءتهم في تطبيق القانون واللائحة التنفيذية.
ولفتا إلى أن تحديث قانون البناء يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير التشريعات المنظمة للبناء والاستثمار، بما يسهم في تحسين جودة المشاريع العمرانية، وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الإسكان والتطوير الحضري.
التعليقات