عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، رجل الأعمال محمد عبد الله السلامي:
انتظرنا هذا القانون طويلًا، وستعمل الغرفة على الترويج له بين رجال المال
📰 مجلة الاستثمار / خاص
أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، رجل الأعمال محمد عبد الله السلامي، أن الغرفة التجارية كانت شريكًا في صياغة قانون الاستثمار الجديد، وستقدم كامل الدعم لضمان تطبيقه بفعالية.
ووصف السلامي قانون الاستثمار بأنه رائع ومُنتظر منذ فترة طويلة من قبل القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الخطوة الأهم الآن تكمن في تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة وأن هناك تجارب سابقة مع قوانين أُقرت في مجالات مختلفة لكنها لم تُطبق بالشكل المطلوب.
وقال السلامي في تصريح لـ مجلة الاستثمار:
"يريد القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع التجاري، أن يكون القانون هو الذي ينظم العلاقة بينه وبين الجهات الحكومية، بحيث نعمل جميعًا مستندين إلى قوة القانون وليس إلى نفوذ شخصيات مؤثرة داخل هذه الجهات."
وأعرب عن أمله في أن يتم تنفيذ القانون بشكل صارم والحد من العوائق الإدارية التي يفرضها بعض الموظفين، قائلًا:
"أحيانًا، يقوم موظف صغير في مصلحة مثل الجمارك أو في منفذ معين أو في الأشغال العامة أو أي جهة حكومية أخرى بعرقلة مشروع كامل، وكأن القانون بلا لائحة تنفيذية أو إجراءات واضحة. يجب وضع حد لهذه الممارسات، لأن هذا هو التحدي الحقيقي الآن."
وأكد السلامي أن نجاح تطبيق القانون وانطلاق المشاريع الاستثمارية سيشكل الضمان الحقيقي الذي سيشجع العديد من رجال الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، حيث سيكون نجاح المستثمرين الأوائل حافزًا لآخرين لدخول السوق، ما سيؤدي إلى انطلاقة قوية في المشهد الاستثماري.
وفيما يتعلق بدور الغرفة التجارية، أوضح السلامي أن الغرفة شريك أساسي مع الجهات الحكومية، حيث ساهمت في صياغة القانون، وستعمل على الترويج له وتعريف المستثمرين بالتسهيلات والامتيازات التي يقدمها. واستدرك قائلًا:
"المهم الآن هو تنفيذ القانون على أرض الواقع، وهذه هي مسؤولية الدولة."
وختم حديثه بالتأكيد على أن مستقبل الاستثمار في اليمن سيكون واعدًا جدًا في ظل تطبيق قانون الاستثمار الجديد، نظرًا لما يوفره من تسهيلات وحوافز كبيرة تعزز البيئة الاستثمارية في البلاد.
التعليقات