تدشين أول مركز لتجميع وتصدير المانجو في الحديدة

مجلة الاستثمار/خاص

في إطار تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص من المزارعين والمستثمرين وتنفيذًا لهذا التوجه، أُعلن في محافظة الحديدة عن افتتاح أول مركز متخصص في تجميع وفرز وتعبئة المانجو بمديرية بيت الفقيه، حيث تم تصدير أول شحنة من المانجو إلى سلطنة عمان. يهدف المركز إلى تحسين عمليات تجهيز المانجو وفق معايير الجودة ومتطلبات الأسواق الدولية، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج اليمني في الأسواق الخارجية.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتنمية إنتاج المانجو المحلي، مع التزام الجهات المختصة بتقديم التسهيلات اللازمة لدعم هذا القطاع الزراعي. كما يتم الدفع نحو تعزيز الشراكة بين المزارعين والمستثمرين من القطاع الخاص من خلال جمعية بيت الفقيه التعاونية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم العمل الزراعي وتطوير المنتجات المحلية.

توطين الصناعات وتعزيز الإنتاج المحلي

يتزامن تدشين المركز مع التوجه الذي تتبناه وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار نحو توطين عدد من الصناعات المحلية، حيث أعلنت مؤخرًا عن قرارات لحظر استيراد بعض المنتجات الغذائية مثل الروتي، البرجر، الكروسان، والمخبوزات الجاهزة، بهدف تشجيع الصناعات المحلية.

وفي خطوة أخرى، تقرر توطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بالكامل محليًا، اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، مع خطة لإنتاج 300 ألف أسطوانة سنويًا وإيقاف الاستيراد نهائيًا. ويشمل هذا التوجه إعادة تأهيل 300 ألف أسطوانة عبر برامج الصيانة الدورية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وتوفير فرص عمل جديدة.

وتقدر تكلفة اتفاقية توطين صناعة الأسطوانات بنحو 6.5 مليار ريال يمني سنويًا، ضمن استراتيجية أوسع لدعم القطاع الصناعي. كما يشمل البرنامج توطين صناعات أخرى مثل الأسمنت، حيث تؤكد الحكومة أن هذه الخطوات ستساهم في تعزيز الإنتاج المحلي، خفض فاتورة الاستيراد، وخلق فرص عمل جديدة.

إجراءات إضافية لحماية المنتجات المحلية

في إطار خططها لتوطين الصناعات، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار عن دراسة قرارات لتوطين نحو 20 سلعة محلية جديدة، مع اتخاذ إجراءات لحمايتها وتعزيز قدرتها التنافسية. كما سبق أن حظرت الوزارة استيراد مادة الدقيق وخام الكلنكر الخاص بصناعة الأسمنت إلى الموانئ البرية والبحرية في الحديدة والصليف، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاجها.

وتأتي هذه القرارات كجزء من رؤية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تم بالفعل إحلال عدد من المنتجات المحلية محل المستوردة، مثل العصائر والصلصة، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي.