وزارة الاقتصاد والهيئة العامة للاستثمار تنظمان لقاءً تشاوريًا مع مصنعي الحديد والبلاستيك

مجلة الاستثمار/خاص

نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار يوم 10/3/2025م، لقاءً تشاوريًا مع مصنعي الحديد والبلاستيك، رأسه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري.

وفي اللقاء الذي شارك فيه رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر عبد الكريم المنصور، ووكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، بالإضافة إلى محمد الفزرعي رئيس قطاع المشاريع بالهيئة العامة للاستثمار ورؤساء قطاعات الحديد والبلاستيك ومواد البناء بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مروان الوحيشي، وممثلين عن الشركات المحلية لتصنيع الحديد والبلاستيك.

وخلال اللقاء، أكد الوزير المحاقري على أهمية هذه اللقاءات لتبادل الرؤى وتحديد متطلبات دعم وتطوير الصناعات المحلية، مشددًا على أن قانون الاستثمار 2025 يقدم حوافز وضمانات غير مسبوقة للقطاعين العام والخاص، مع توفير دعم كامل للصناعات الوطنية وحماية عالية للمنتج المحلي. وذكر أن الهدف هو تعزيز القطاع الصناعي وخفض فاتورة الاستيراد من خلال إدارة سلاسل القيمة.

تم في اللقاء مناقشة سبل الدفع بتوطين صناعة الحديد والبلاستيك تدريجيًا من خلال الاستفادة من الحوافز المقدمة في قانون الاستثمار، وزيادة فرص العمل وامتصاص البطالة، وتوفير منتجات وطنية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية. 

كما تم في اللقاء الإعلان عن إصدار قرارات لحماية 15 منتجًا بعد شهر رمضان، ودعوة مصنعي الحديد والبلاستيك لوضع قائمة أولية بالمنتجات التي يمكنها تغطية احتياجات السوق المحلية. ودعا الوزير المصانع للتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة لخفض تكلفة الإنتاج وتحسين التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، أعلن الوزير عن إصدار قرار بإيقاف استيراد المعجنات والمخبوزات لدعم الأسر المنتجة والمخابز المحلية، وسلسلة قرارات قادمة لحماية الأسر المنتجة والحرف اليدوية.

وأكد الوزير على أهمية دور الإعلام في التوعية بجودة المنتجات الوطنية وترسيخ ثقافة الاعتزاز بالمنتج اليمني. مؤكدا أنه سيتم ترجمة مخرجات اللقاء إلى خطوات عملية خلال شهر، وتشكيل لجان من مصنعي الحديد والبلاستيك لإعداد قوائم بالأصناف القادرة على تغطية السوق المحلية.

من جانبهم، عبر ممثلو الشركات عن استعدادهم للتعاون مع الحكومة، وشكروا معالي الوزير على الاهتمام الحكومي بالقطاع الخاص من خلال قانون الاستثمار وتوجهات حكومة التغيير والبناء. يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق تطوير مستدام للصناعات المحلية.