مجلة الاستثمار/خاص
عُقد اجتماع ضم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير النقل والأشغال العامة، محمد قحيم، لمناقشة استراتيجيات تنظيم وتطوير القطاع العقاري بما يحقق نهضته خلال الفترة القادمة.
وتمحور الاجتماع، الذي حضره نائب وزير النقل والأشغال العامة، يحيى السياني، ومسؤولو القطاعات ذات العلاقة، حول استعراض الجهود التي بذلتها اللجنة الفنية المختصة بتعديل بعض مواد قانون البناء ولائحته التنفيذية. وناقش الاجتماع الإنجازات التي حققتها اللجنة في مراجعة وتحديث القانون، بهدف تلبية احتياجات القطاع العقاري وتعزيز المعايير التنظيمية التي تدعم النمو المستدام.
أشاد الوزراء بدور اللجنة الفنية في دراسة وتقديم مقترحات تهدف إلى معالجة التحديات القانونية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية ملائمة ويساعد في خلق مناخ يشجع على التوسع والتطوير العقاري المستدام.
التعليقات