رئيس هيئة الاستثمار يستعرض قانون الاستثمار الجديد ومزاياه التشجيعية أمام قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية

مجلة الاستثمار/خاص 

نظّم الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، اليوم 15 يناير 2025، لقاءً موسعًا حضوريًا وافتراضيًا، برئاسة الأستاذ ياسر عبد الكريم المنصور، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية ورؤساء الغرف التجارية بالمحافظات.

وفي افتتاح اللقاء أوضح الأستاذ ياسر عبد الكريم المنصور رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن قانون الاستثمار الجديد رقم (3) لسنة 2025م يمثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال باليمن. وأشار إلى أن القانون صيغ بالشراكة مع القطاع الخاص منذ عام 2012، من خلال مشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص في كافة مراحل الإعداد، لضمان توافقه مع تطلعات المستثمرين.

وأضاف المنصور أن الهيئة ستبدأ حملة ترويجية لتعريف المستثمرين بمزايا القانون، عبر لجنة إعلامية يرأسها وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، مع التحضير لعقد مؤتمر استثماري بعد ستة أشهر لتفعيل القانون عمليًا.

من جانبه أشاد الأستاذ محمد عبده سعيد، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، بجهود الهيئة العامة للاستثمار في صياغة القانون، مؤكدًا أن الحوافز والضمانات التي يقدمها ستسهم في تعزيز الثقة الاستثمارية وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين. كما دعا رجال الأعمال في الداخل والخارج إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة التي ستسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

من جانبه قدم الدكتور عبد الباسط محمد، المستشار القانوني للاتحاد، عرضًا تفصيليًا حول المزايا والحوافز التي يوفرها القانون الجديد، وتشمل الضمانات ذات العلاقة بحماية حقوق الملكية، المعاملة المتساوية، ضمان تحويل الأموال، ونسبة محددة للعمالة الأجنبية.

كما لفت للحوافز الاستثمارية والتي تتضمن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقل رأس مالها عن 100 ألف دولار، وتقديم تصنيفات متعددة للحوافز (عامة، إضافية، وخاصة) حسب طبيعة المشاريع.

ونوه إلى أن القانون يؤكد الحماية والتحفير للمشروعات الاستراتيجية حيث يشجع مشروعات الطاقة، الزراعة التعاقدية، والشراكات مع القطاع العام، بالإضافة إلى تهيئة المشاريع القائمة قبل صدور القانون للاستفادة من المزايا الممنوحة.

وقد اختتم اللقاء بفتح باب النقاش، حيث أكد الحاضرون على أهمية سرعة تنفيذ القانون، وتذليل العقبات التي قد تواجه تطبيقه. كما تم التأكيد على أهمية إنشاء محاكم اقتصادية نوعية لحل النزاعات الاستثمارية، بما يعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين ويحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود.