بتكلفة 361 مليون دولار: 7 فرص استثمارية لصناعة الألبان ومشتقاتها
كتب/ أحمد حسن
كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن خطة استراتيجية طموحة لتطوير قطاع الألبان ومشتقاتها تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وبحسب الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في قطاع الألبان ومشتقاتها، التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار بالشراكة مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، فإن الاستراتيجية تطرح فرصًا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص تتضمن إنشاء عدة مشاريع رئيسية، من بينها 20 وحدة ريفية لتجميع الحليب الطازج، ومصنعان لإنتاج الزبادي والحقين والأجبان، و12 مزرعة أبقار لإنتاج الحليب الطازج، بالإضافة إلى 5 مصانع لإنتاج الحليب بأنواعه المختلفة.
ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية لهذه المشاريع إلى 9,000 طن من الحليب المبستر، و8,000 طن من الزبادي والحقين، بالإضافة إلى 20,000 طن من الحليب السائل الطازج، و10,000 طن من الحليب المركز.
ووفقًا للاستراتيجية، فإن الهدف من هذه المشاريع هو تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وفيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشاريع قد يتجاوز 361 مليون دولار، وستوفر 2,100 فرصة عمل مباشرة، يؤكد مسؤولون بوزارة الزراعة والري واللجنة الزراعية والسمكية العليا أن هذه الخطة ستمثل نقلة نوعية في قطاع الألبان ومشتقاتها، وستساهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
يذكر أن نسبة الفجوة الغذائية من الألبان ومشتقاتها في اليمن تبلغ 82%، بينما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 18% فقط، حيث ينتج اليمن من الحليب سنويًا 369,674 طنًا بحسب كتاب الإحصاء الزراعي 2019م، فيما بلغت الكميات المستوردة من الألبان ومشتقاتها 1,730,326 طنًا سنويًا.
ووفقًا لدراسة نشرتها "الثورة الاقتصادية" يوم 20/8/2024م، فإن الاحتياج الكلي يبلغ حوالي 2,100,000 طن سنويًا لتغذية أكثر من 30 مليون نسمة من سكان اليمن.
فواتير
ووفقًا للدراسة، فقد تم حساب فاتورة الاستيراد للألبان ومشتقاتها، حيث بلغت فاتورة الاستيراد في عام 2022م، بحسب بيانات الجمارك، قرابة 333,323,943.8 دولار.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج المتحصلة ضمن سلسلة الألبان في محافظة الحديدة، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الحليب ومشتقاته في تاريخ 16/8/2023م مع رئيس الجمهورية اليمنية، والتي سبقها قرار الحكومة الذي صدر في شهر يوليو عام 2023م لدعم منتجي الحليب بفارق سعر 130 ريالًا لكل لتر عن طريق احتساب سعر لتر الحليب بـ 450 ريالًا، على أن يتم شراء لتر الحليب في المصانع بسعر 320 ريالًا، ويتم دفع 130 ريالًا كدعم من الحكومة لمنتجي الحليب على أن تُستقطع من ضريبة المبيعات للمصانع خلال آلية معينة.
ومن النتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة الحالية (بعد الدعم الحكومي) – وفق الدراسة – ما يلي:
كان عدد منتجي الحليب والمستفيدين من المشروع يبلغ (1,218) مستفيدًا، وعدد الأبقار المنتجة (4,186) بقرة، وبعد التدخل ازداد عدد المنتجين المستفيدين من المشروع إلى (6,300) مستفيد تقريبًا، وعدد الأبقار إلى (19,000) بقرة تقريبًا خلال أحد عشر شهرًا مضت.
كما تزايدت كميات إنتاج الحليب اليومية من (16,470) لتر حليب إلى (90,000) لتر حليب يوميًا خلال أحد عشر شهرًا مضت.
التعليقات