الهيئة العامة للاستثمار تتمكن من تخصيص 51.790 مليون متر مربع من أراض الدولة في 780 موقعا للاستثمار
مجلة الاستثمار /خاص
في إنجاز نوعي يبرز التزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار، تمكنت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني من تخصيص ما يزيد عن 51.79 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية موزعة على 864 موقعًا للاستثمار في ثماني قطاعات واعدة.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الهيئة لتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصحة، التعدين، السياحة، والنقل.
ووفقًا للمهندس محمد الفرزعي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة، فإن هذه الخطوة جرت بجهود فريق مشترك ضم أكثر من 12 مهندسًا وفنيًا من الهيئتين، وهو ما أثمر عن هذا التخصيص الضخم الذي يعكس أهمية توفير الأراضي كركيزة أساسية لجذب الاستثمار.
ومن اللافت أن قطاع التعدين كان الأكثر استفادة من هذه الأراضي بمساحة بلغت 33.6 مليون متر مربع موزعة على 287 موقعًا، مما يعكس التوجه نحو استغلال الموارد الطبيعية لتعزيز الاقتصاد. كما أن قطاع الصحة حصل على 254 موقعًا بمساحة إجمالية تزيد عن 6 ملايين متر مربع، في خطوة تعزز تطوير البنية التحتية الصحية وتحسين الخدمات الطبية.
كما شملت التخصيصات قطاعات أخرى مثل السياحة، التي حصلت على 146 موقعًا، والثروة السمكية بـ 46 موقعًا، مما يعزز تنمية هذه القطاعات ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين.
وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بدعم الاستثمار وتوفير البيئة المثالية لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعدين، مما يفتح المجال لتحقيق نمو اقتصادي كبير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
التعليقات