المبادرات تتضمن:
- "محفظة استثمارية" تلبي متطلبات برنامج مشروع سوق الأوراق المالية
- "مجتمعات إنتاجية" في المحافظات لتوطين الصناعات الوطنية
- تحديث "مشروع قانون الاستثمار" لتشجيع المساهمة واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية
مجلة الاستثمار /خاص
أشادت الهيئة العامة للاستثمار بماورد في برنامج حكومة التغيير والبناء برئاسة دولة الأستاذ أحمد غالب الرهوي رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة من برامج وسياسات حكومية متعددة لتعزيز الاستثمار.
وكشفت إن خطتها لتنفيذ البرنامج تتضمن 35 مبادرة تلبي متطلبات التغيير والبناء الرامية لتحسين المناخ الاستثماري، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمارات المحلية والدولية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق قال الأستاذ ياسر عبد الكريم المنصور رئيس الهيئة "إن تلك المبادرات تركز على إحداث تطور ملموس في بيئة الاستثمار وعناصره مما يسهم في إنجاح محاور البرنامج لإيجاد اقتصاد حقيقي يعتمد بالمقام الأول على الموارد المحلية ومقومات الاستثمار للتنمية والبناء".
وبحسب المنصور تأتي مبادرة باقة الفرص الاستثمارية لكل قطاع على رأس مبادرات الهيئة، إذ تمثل محفظة استثمارية جاهزة تلبي متطلبات برنامج مشروع سوق الأوراق المالية وفق ضوابط الشريعة الإسلامية كجزء من عملية التحول نحو الاقتصاد الحقيقي، مضيفا "هناك مبادرة المجتمعات الإنتاجية في المحافظات لتوطين الصناعات الوطنية ودعم وحماية المنتجات المحلية ومنحها الحوافز اللازمة".
ومن المبادرة المتفردة، مركز خدمات النافذة الواحدة (أدلة العمليات + الهيكل والوصف الوظيفي النموذجي لمراكز الخدمات، دليل الخدمات والرسوم وزمن الانجاز) إذا من شأن المركز تلبية متطلبات البند الخاص بتطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لتعزيز الأداء وتحسين العمليات وتطوير الخدمات.
ويبرز دور الهيئة العامة للاستثمار الفعال في تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء لعام 2024 من خلال مجموعة من المبادرات الاستراتيجية والمبتكرة، منها :
المسح القانوني وتحديث قانون الاستثمار
جاءت مبادرة بطائق التداخل بين القوانين والتي تندرج تحت نظام "دخول السوق" في الاستثمار لتلبي متطلبات ببرنامج عمل المسح القانوني العاجل لتحديد التداخلات والتناقضات والتعارض بين القوانيين بعضها البعض أو بينها وبين لوائحها الفنية في محور التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي.
وفي سياق متصل لدى الهيئة مبادرة تحديث "مشروع قانون الاستثمار" والذي يأتي مواكبا لتنفيذ متطلبات المرحلة ويدفع بالعمل الاستثماري ويشجع رؤوس الأموال في المساهمة لتدعيم الاقتصاد الوطني ويستقطب رؤوس الأموال الوطنية ومدخرات المغتربين وجذب رأس المال الأجنبي وفق المستهدفات والضوابط الحكومية.
ومن أجل تنفيذ البرنامج الخاص بتفعيل العلاقة مع مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على كافة مشاريع القوانين والتعديلات والاتفاقيات المحالة للمجلس، لدى الهيئة مبادرة تمويل قاعة المؤتمرات والمركز الإعلامي كمنصة لإطلاق حزمة القوانين الاقتصادية.
زراعة .. مياه .. وكل يوم فرصة
وللوفاء بمتطلبات بند توجيه أنشطة وبرامج الحكومة في الجانب الزراعي والمائي والصناعي وفق منهجية سلاسل القيمة المتكاملة بما يضمن الإدارة المتكاملة للمنتج المحلي وتفضيل شركات التنمية وذوي العلاقة، لدى الهيئة مبادرة "البرنامج الزراعي الصناعي".
ليس هذا فحسب فيما يتعلق بالجانب الزراعي، فهناك مبادرة تتمحور حول رعاية فعاليات المعارض الموسمية والشراكات مع وزارة الزراعة والثروة السمكية وقنوات فضائية الاهتمام بالزراعة لدورها المحوري في الحياة ودعمها وتنظيم نشاطها وإيجاد نظام تسويقي يراعي التنوع في الإنتاج الزراعي.
وفي سبيل تحفيز وتطوير الاقتصاد المجتمعي وتقديم نماذج ناجحة، لدى الهيئة برامج ترويجية بعنوان (كل يوم فرصة) لعدد 70 حلقة منها 30 حلقة تبث في شهر رمضان والباقي تبث أسبوعيا بواقع حلقة واحدة لمدة 40 أسبوع.
العمل على المؤشرات الدولية
تمتلك الهيئة مبادرات تتعلق بتشكيل فريق وطني للعمل على المؤشرات الدولية مثل مؤشر جاهزية الأعمال موجه لتنفيذ البند الخاص بتنفيذ برنامج مزمن لتحسين أداء بيئة الأعمال وتطويرها وإكسابها الشفافية الجادة، والمساعدة لتهيئة المناخ الاستثماري وتطوير برامج الترويج واستدامة مختلف الأنشطة الاقتصادية وإعداد آليات ووسائل تنفيذ مشروعات المناطق الصناعية والتنموية التي تضم مشروعات متنوعة.
وتأتي مبادرة مؤتمر الفرص الاستثمارية السياحية (على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات) في نفس هذا السياق.
وأيضا في محور السياسات الداخلية والخارجية، لدى الهيئة مبادرة إقامة فعاليات افتراضية تكسر الحصار بعنوان (منتديات ومؤتمرات الفرص ) مع الجاليات اليمنية في الخارج، فيما لديها في محور تعزيز العدالة وحقوق الإنسان مبادرة دراسة مشروع قانون المحاكم الاقتصادية.
تهيئة العقار وتطويره
تمتلك الهيئة مبادرة تركز على اختبار جودة المواقع المحددة من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني للفرص الاستثمارية من خلال تمويل وضع العلامات واللوحات الإرشادية للموقع، وهو ما سيسهم في الارتقاء بنظام السجل العقاري لتحسين بيئة الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري ويقود لتنشيط السوق المحلية للخامات وتشغيل العمالة وتحسين الواقع العمراني.
وبشأن بند الاستراتيجية العامة للإسكان الواردة في محور الخدمات العامة والبنية التحتية، اعدت الهيئة مبادرة تركز على استكمال الفرص الاستثمارية وتخصيص المواقع الملائمة للمدن السكنية والفرص ذات العلاقة.
وتلبية لمتطلبات تنفيذ البند الخاص بتوسيع الطاقة الاستيعابية في الجامعات وكليات المجتمع ومعاهد التعليم الفني والمهني المعتمدة، تطرح الهيئة مبادرتين تتمثلان في فرص استثمارية للجامعات الخاصة.
ولتعزيز المحتوى الوطني وخدمات الحوسبة الوطنية واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء IOTتمتلك الهيئة مبادرتين تتمثل في إعداد فرص استثمارية للمنصات الخدمية مع زارة الاتصالات وتقنية المعلومات (شركة سحبكم ومنافسيها إن وجد).
التعليقات