الوزير المحاقري: حكومة التغيير والبناء تضع أتمتة كافة الأعمال والخدمات الحكومية على رأس أولوياتها

تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لمدة يومين

الهيئة العامة للاستثمار تشارك في اللقاء التشاوري الخاص بمشروع قانون التجارة الإلكترونية

الوزير المحاقري: حكومة التغيير والبناء تضع أتمتة كافة الأعمال والخدمات الحكومية على رأس أولوياتها

الإدارة الإعلامية/خاص
شاركت الهيئة العامة للاستثمار، ممثلة المهندس محمد أحمد الفزرعي، رئيس قطاع الترويج في اللقاء التشاوري الخاص بمشروع قانون التجارة الإلكترونية الذي نظمته اليوم الثلاثاء 15/10/2024م وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، بمشاركة واسعة من كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويستمر ليومين برعاية معالي المهندس معين هاشم المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة

وفي مستهلك اللقاء أكد معالي الوزير المحاقري، أن الوزارة لن تألو جهدًا في الإعداد لمشاريع قوانين جديدة تعزز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والإنتاجية في البلاد، وتواكب التطورات العالمية في المجالات التقنية والرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أهمية مشروع القانون الجديد للتعاملات الإلكترونية، الذي يهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية في بلادنا وتحفيز الاقتصاد المجتمعي، في ظل التسارع الكبير في عالم المال والأعمال دوليًا، وما تطرحه التطورات التكنولوجية من ابتكارات على مستوى التجارة والتعاملات الإلكترونية في جميع المجالات.

وأكد الوزير أن حكومة التغيير والبناء تضع أتمتة كافة الأعمال والخدمات الحكومية على رأس أولوياتها، لتقديمها للمستفيدين بشكل رقمي. وأوضح أن الوزارة تسعى بسرعة لتقديم كافة خدماتها بشكل إلكتروني، وستشهد الأشهر القليلة القادمة أتمتة كافة الخدمات بشكل مميز وبسيط، لتُقدَّم إلكترونيًا بأبسط صورة، ترجمةً لهذا التوجه الذي من شأنه أن ينقل الاقتصاد الوطني إلى مستويات جديدة من النشاط والتطور.

وشدد على أهمية الإسراع في إصدار قانون ينظم التجارة الإلكترونية، لحماية حقوق المتعاملين وحماية المستهلك، لافتًا إلى أن إصدار قانون التجارة الإلكترونية أصبح ضرورة ملحة في ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، وخطوة ضرورية تفرضها مقتضيات تطورات التجارة العالمية.

كما نوه الوزير المحاقري بأهمية أن يكون القانون مرنًا وقابلًا للتعديل والتطوير بما يلبي متطلبات تطوير التجارة الإلكترونية في بلادنا، ويخدم الاقتصاد الوطني.

وقدمت رئيسة لجنة التجارة الإلكترونية، الأستاذة ألطف الغفاري، عرضًا حول مفهوم التجارة الإلكترونية ومراحل إنجاز مشروع مسودة القانون، وتضمين ملاحظات الجهات ذات العلاقة والمراجع القانونية التي استند إليها مشروع القانون، وكذلك فصول القانون.

من جانبهم، قدم ممثلو الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال التجارة الإلكترونية مداخلاتهم حول مشروع القانون، مع تقديم ملاحظات مكتوبة لاستيعابها ضمن مشروع القانون.

وقد شارك من جانب الهيئة أيضا الأستاذ ياسر إسماعيل مدير عام المتابعة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال اللقاء التشاوري يوم غدٍ الأربعاء، لاستكمال النقاشات حول المسودة النهائية لمشروع قانون التجارة الإلكترونية