اللجنة البرلمانية الخاصة تواصل مناقشاتها لمواد مشروع قانون الاستثمار

مجلة الاستثمار / خاص

واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة اجتماعاتها اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة، عبد الرحمن الجماعي.

وخلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الجانب الحكومي، بمن فيهم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، تم استكمال المناقشات المتعلقة بمختلف مواد مشروع قانون الاستثمار.

تركزت المناقشات بشكل خاص حول المواد التي تهدف إلى تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وتنمية الصادرات لتعزيز ودعم المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية المحلية، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات المحلية بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما تم التأكيد على أهمية وضع تدابير حماية فعالة للمنتجات المحلية أمام المنتجات المستوردة.

وفي سياق النقاشات، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة تطبيق صارم للمواصفات والمعايير المعتمدة ومنع دخول أي منتجات مخالفة لها.

كما تم استعراض دور الهيئة العامة للاستثمار في إعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية للترويج للاستثمار، التي تتماشى مع خطط الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الصورة الإيجابية للجمهورية اليمنية كوجهة استثمارية جاذبة، إضافة إلى إصدار قوائم احتياجات المشاريع الاستثمارية من الموجودات الثابتة.

وشملت مهام الهيئة إجراء دراسات وأبحاث حول المناخ الاستثماري، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع ذات الأولوية، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها. كما تم مناقشة إعداد خارطة شاملة للفرص الاستثمارية في اليمن وتحديد الأولويات وفقاً لنظام عادل يضمن التوزيع الأمثل بينها، مع مراعاة التكامل بين القطاعات المختلفة وتشجيع استثمارات نقل وتوطين الصناعات المحلية.

وأكدت المناقشات على ضرورة تقديم الحوافز والامتيازات لجذب الاستثمارات في الصناعات التي تعتمد على الموارد المحلية. كما تم التأكيد على أهمية تخصيص أراضٍ مناسبة للمشاريع الاستثمارية، وإنشاء مناطق صناعية واقتصادية متخصصة تسهم في تطوير المجمعات الإنتاجية.

تستمر اللجنة البرلمانية الخاصة في استكمال المناقشات لمواد مشروع القانون في جلسة يوم غد الأربعاء، بحضور ممثلي الحكومة.