مجلة الاستثمار/خاص
تستعد وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لإطلاق 46 خدمة إلكترونية جديدة عبر بوابتها الإلكترونية، تشمل تعديل السجلات التجارية، تسجيل براءات الاختراع، تراخيص المحاسبين، وإدارة التصاميم الصناعية، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات للقطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد.
وخلال اجتماع ترأسه معالي الوزير المهندس معين هاشم المحاقري، تم الكشف عن هذه الخدمات التي يُعول عليها لرفع كفاءة الأداء الاقتصادي، حيث تم استعراض الاستعدادات النهائية لتدشينها خلال الأسبوعين القادمين. وقد حضر الاجتماع نائب الوزير أحمد محمد الشوتري، إلى جانب وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال القاضي عبدالفتاح الذويد، ومدير عام نظم المعلومات أروى القباطي، ومدير البوابة الإلكترونية سمير هزبر، حيث قدّموا عرضاً تفصيلياً للخدمات التي تم تهيئتها للجمهور.
وأشاد الوزير المحاقري بالجهود المبذولة من قطاع خدمات الأعمال والفريق الفني في استكمال هذا الإنجاز النوعي، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعدّ وفاءً بالتزامات الوزارة ضمن برنامج حكومة التغيير والبناء. وأضاف أن انتقال الوزارة لتقديم جميع خدماتها إلكترونياً -والبالغ عددها 76 خدمة- يمثل تحولاً مهماً يساهم في تبسيط الإجراءات، تحسين بيئة الأعمال، وتفعيل الحوافز الاستثمارية بما يتماشى مع قانون الاستثمار2025، مما سيؤثر إيجاباً على الواقع الاقتصادي والتنموي.
وشدّد معاليه على ضرورة إنهاء الاستخدام التجريبي للخدمات بسرعة تمهيداً لإطلاقها الرسمي، مع التأكيد على أهمية المراجعة المستمرة والتطوير الدائم لضمان استيعاب ملاحظات المستفيدين ومواكبة التطورات التشريعية. ومن بين الخدمات الجديدة: تعديل سجل تجاري فردي، تسجيل وتجديد براءات اختراع، شطب علامات تجارية، إصدار تراخيص محاسبين، وإدارة فروع الشركات الأجنبية، إضافة إلى خدمات رواد الأعمال.
التعليقات