قانون الاستثمار الجديد رقم 3 لسنة 2025:
- رؤية وأهداف القانون: يهدف القانون إلى تحسين بيئة الاستثمار في اليمن وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. يركز على دعم المنتج المحلي وتوطين الصناعات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. يشجع القانون على التحول من اقتصاد الاستيراد إلى اقتصاد الإنتاج المحلي. يستهدف إدارة سلاسل القيمة وتخفيض فاتورة الاستيراد. يعتبر القانون صفحة جديدة في تاريخ الاقتصاد اليمني.
- أهمية القانون ومميزاته:
- يتكون القانون من 101 مادة تحل أغلب مشاكل الاستثمار.
- يقدم القانون حوافز ومزايا وضمانات للمستثمرين.
- يشمل القانون حوافز استثنائية لأول 1000 مشروع إنتاجي، إضافة إلى تحديد هدف رقمي للطاقة الكهربائية.
- يوجد في القانون نظام حوافز واضح ومفصل لكل نوع من أنواع الأنشطة الاقتصادية.
- يساوي القانون في المعاملة بين المشاريع القائمة والجديدة.
- يعتبر القانون محفزًا ومنافسًا على المستوى الإقليمي.
- تمت صياغة القانون بعناية، وشارك فيه القطاع الخاص بفعالية.
- يهدف إلى إزالة العوائق والتحديات التي كانت معلقة لسنوات.
- التشجيع على الاستثمار:
- توجد في اليمن فرص استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات.
- هناك حاجة إلى مشاريع في مختلف القطاعات لتلبية احتياجات المجتمع اليمني.
- تتميز الجمهورية اليمنية بقدرة سوقية كبيرة، مما يجعل المشاريع الاستثمارية قريبة من الربح.
- يتم التركيز على توطين الصناعات مثل صناعة الأدوية، والمنتجات الزراعية والغذائية، والملابس، والمنتجات الجلدية.
- يشجع القانون على الاستثمار في البنية التحتية مثل الطرق والموانئ ومحطات توليد الكهرباء.
- يتم توجيه رسالة إلى المستثمرين العرب والفلسطينيين بأن اليمن بلدكم وهي أرض خصبة للاستثمار.
- تم التأكيد على أهمية تركيز الاستثمار على المشاريع القائمة قبل جذب مشاريع جديدة.
- تم توضيح أن القانون يحفز جميع أنواع المشاريع من الأصغر إلى الأكبر.
- التسهيلات والإجراءات الحكومية:
- تم تسهيل الإجراءات المتعلقة بالسجلات التجارية، حيث تم تمديدها إلى خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة.
- تم إلغاء السجل الصناعي ودمجه مع السجل التجاري.
- تم إطلاق بوابات إلكترونية للخدمات الحكومية لتسهيل المعاملات.
- يتم العمل على ربط الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الجمارك إلكترونياً لتسهيل الإجراءات.
- يوجد مقاومة من بعض الموظفين لهذه التغييرات، ويجب على المستثمرين عدم الاستماع لهم واستخدام البوابات الإلكترونية.
- دور القطاع الخاص:
- القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية.
- يجب على القطاع الخاص المساهمة الفاعلة في تنفيذ نصوص القانون.
- تمت مشاركة القطاع الخاص في صياغة القانون.
- الغرفة التجارية شاركت في بناء القانون وهي معنية بدعم المستثمرين وتسهيل أعمالهم.
- رسائل طمأنة:
- تأكيد الحكومة على حماية المنتجات المحلية من المنتجات المستوردة.
- تأكيد الحكومة على الوقوف إلى جانب القطاع الخاص وحمايته بقوة القانون.
- الحكومة تعمل على تنفيذ القانون بحذافيره بكل ما فيه من امتيازات وتسهيلات.
باختصار، يمثل قانون الاستثمار الجديد خطوة هامة نحو تحفيز الاستثمار في اليمن وتحقيق التنمية الاقتصادية. يركز القانون على دعم المنتج المحلي، توطين الصناعات، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
التعليقات